قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

فصل اول - تعاریف

• قانـون: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی .
• سرمایه گذار خارجی: اشخـاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی كه مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذنموده باشند.
• سرمایه خارجی: انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی كه توسط سرمایه گذار خارجــی به كشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
  • الف- وجـــوه نقدی كه بصورت ارز قابل تبدیل ، ازطریق نظام بانكی یا دیگر طرق انتقال وجـــوه كه مورد تائید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران باشد ، به كشور وارد شود،
  • ب- ماشین آلات وتجهیزات ،
  • ج- ابزار و قطعات یدكی ، قطعات منفصله ومواد اولیه ، افزودنی و كمكی،
  • د- حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علائم تجاری وخدمات تخصصی ،
  • هـ- سودسهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی ،
  • و- سایرموارد مجاز با تصویب هیات دولت .
• سرمایه گذاری خارجی: بكارگیری سرمایه خارجی دریك بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری.
• مجوز سرمایه گذاری: مجوزی كه برطبق مـــاده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.
• سازمان: سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی وفنی ایران موضوع مادة (5) قانون تشكیل وزارت امور اقتصادی ودارایی مصوب 24/4/1353 .
• هیات : هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون.

فصل دوم - شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

• الف: موجب رشد اقتصادی ، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء كیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
• ب: موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
• ج: متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد . منظور از امتیاز ، حقوق ویژه ای است كه سرمایه گذاران خارجی را درموقعیت انحصاری قرار دهد .
• د: سهم ارزش كالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش كالا وخدمات عرضه شده دربازار داخلی در زمان صدور مجوز ، درهربخش اقتصادی از 25 درصد و درهر رشته ، از 35 درصد بیشتر نخواهد بود . تعیین رشتـــه ها و میزان سرمایه گذاری درهریك از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود كه به تصویب هیات وزیران میرسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید كالا وخدمات برای صدور به خارج ازكشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است .
• تبصره – قانون مربوط به تملك اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقی می باشد . تملك هرنوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گذار خارجی درچارچوب این قانون مجاز نمی باشد .

• الف: سرمایـــه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی كه فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.
• ب: سرمایـه گــــذاریهای خارجی دركلیه بخش ها در چارچوب روشهای مشاركت مدنی ، بیع متقابــــل و ساخت ، بهره برداری و واگذاری كه برگشت سرمایه ومنافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادی طرح مورد سرمایــه گذاری ناشی شود و متكی به تضمین دولت یا بانكها و یاشركتهای دولتی نباشد .
• تبصره – مادام كه سرمایه خارجی موضوع روشهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری مندرج در بند (ب ) این ماده و سود مترتب برآن مستهلك نشده است ، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد .

فصل سوم - مراجع ذیصلاح

• تبصره – سازمان مكلف است درخواستهای سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداكثر ظرف « پانزده » روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود درهیات مطرح نماید . هیات موظف است حداكثر ظرف مدت یكماه از تاریخ مطرح شدن درخواستهای مذكور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را كتبا اعلام نماید .

فصل چهارم - تضمین و انتقال سرمایه خارجی

• تبصره1 – تقاضای جبران خسارت وارده باید حداكثر در مدت یكسال پس از سلب مالكیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
• تبصره2 – اختلاف ناشی از سلب مالكیت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل وفصل خواهد شد .

فصل پنجم - مقررات پذیرش ، ورود و خروج سرمایه خارجی

• الف - وجوه نقدی كه به ریال تبدیل می شود .
• ب - وجوه نقدی كه به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرارگیرد .
• ج - اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیصلاح.
• تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

• الف- خرید ارز از نظام بانكی.
• ب- از محـــل ارزحاصــــل از صــــــدورمحصـولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی كه سرمایه خارجی در آن به كارگرفته شده است .
• ج- صادرات كالاهای مجاز طبق فهرستی كه دراجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین ومقررات مربوطه میرسد.
• تبصره1- بكارگیری یك یا تركیبی از روشهای فوق درمجوز سرمایه گذاری درج میگردد .
• تبصره2- درمورد سرمایه گذاریهای موضوع بند (ب ) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبــات دولت ، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی ، پذیرفته شده درچارچوب این قانون شود ، زیان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین وپرداخت میگردد . حدود تعهدات قابل پذیرش ، توسط هیات وزیران درچارچوب این قانون به تصویب می رسد.
• تبصره3- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تائید وزیراموراقتصادی ودارایی تامین و دراختیار سرمایه گذار خارجی قرار دهد .
• تبصره4- چنانچــــــه مجوز سرمایه گذاری معطـــوف به بند ( ب ) و یا ( ج) این ماده گردد ، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقی میگردد .

فصل ششم - حل وفصل اختلافات

فصل هفتم - مقررات نهایی

• تبصره– مــوارداختلاف بین سازمان و دستگاه های اجرایی با نظر وزیراموراقتصادی و دارایی حل وفصل میشود.

ماده (21) سازمان مكلف است امكان دسترسی همگانــــــــی را به كلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی ، فرصتهای سرمایه گذاری ، شركای ایرانی ، موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی كه دراختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.

ماده (22) كلیه وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهای دولتی وموسسات عمومی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلف اند كلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده را دراختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید .

ماده (23) وزیر اموراقتصادی ودارایی مكلف است هر شش ماه یك بار گزارش عملكرد سازمان درخصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به كمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده (24) ازتاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرایی آن ، قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی - مصوب7/9/1334 - و آئین نامه اجرایی آن لغو میگردد . سرمایه های خارجی كه قبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرارگرفته اند تحت شمول این قانون قرار میگیرند. مفاد این قانون توسط قوانین ومقررات آتی درصورتی لغو یا تغییر می یابد كه لغو یا تغییر این قانون درقوانین ومقررات مذكور تصریح شــده باشد .

ماده (25) آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت اموراقتصادی ودارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدر مواد (1) و (2) ، بندهای (ج) و (د) ماده (2) ، بند (ب ) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روزشنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

فصل اول : تعاریف

• آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.
• بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شركت ایرانی جدید و یا موجود كه سرمایه خارجی به یكی از روشهای مندرج در قانون در آن به كار رفته باشد.
• بخش غیردولتی: بخشهای خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
• مركز: مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی كه در اجرای ماده (7) قانون در محل سازمان تشكیل میگردد.
• شبكه پولی رسمی كشور: نظام بانكی (بانك مركزی وشبكه بانكی اعم ازدولتی و غیردولتی) وموسسات اعتباری غیربانكی كه با مجوز بانك مركزی به فعالیتهای پولی و ارزی میپردازند.
• مؤسسه حسابرسی: مؤسسه حسابرسی منتخبی كه از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون ( استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی) مصوب 1372 و سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب میشود.

فصل دوم : روشها و ضوابط پذیرش

• الف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی
• ب: سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل (انواع روشهای ساخت، بهره برداری و واگذاری)،( بیع متقابل )و(مشاركت مدنی)

• الف: ویژگیها و تسهیلات مشترك
  • 1- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یكسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
  • 2- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه گذاری انجام میگیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست
  • 3- حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست.
  • 4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالكیت تضمین میشود و سرمایه گذاری خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.
  • 5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به كارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت كالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.
  • 6- آزادی صادرات كالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، كالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبكه پولی رسمی كشور قابل انتقال به خارج میباشد.
• ب: ویژگیها و تسهیلات خاص
  • 1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی
    • سرمایه گذاری در كلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امكانپذیر است.
    • محدودیتی از نظر درصد مشاركت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
  • 2- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی
    • جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت نامه مالی براثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین میشود.
    • در روشهای (ساخت، بهره برداری و واگذاری) و (مشاركت مدنی) خرید كالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی كه دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه كننده كالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانهای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین میشود.

• تبصره- تغییرات در سهم ارزش كالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی كه در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاك تصمیم گیری هیات قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تاثیری در اعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت.

فصل سوم : نظام پذیرش

• تبصره- مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایهگذاران، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود.

فصل چهارم: مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی

• اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران خارجی.
• انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز. تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذیربط قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری.
• انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.
• انجام هماهنگیهای لازم در امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمركی و مالیاتی و غیره.
• انجام هماهنگیهای لازم توسط نمایندگان دستگاهها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی.
• مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی كه درخصوص سرمایه گذاریهای خارجی اتخاذ میگردد.

فصل پنجم : مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

• الف: سرمایه نقدی
  • 1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند (الف) ماده (11) قانون كه در یك دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به كشور وارد میشود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانك توسط سازمان به نامه سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار میگیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز میگردد.
  • 2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند (ب) ماده (11) قانون كه در یك دفعه یا به دفعات به كشور وارد شده و به ریال تبدیل نمیشود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار میگیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تائید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی میرسد.
    • تبصره- شبكه پولی رسمی كشور مكلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذكر نامه حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده ، مستقیماً به سازمان گواهی كند.
      
      
• ب: سرمایه غیرنقدی
  سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای (ب)، (ج) و (د) ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون میباشد كه مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:
  • 1- در مورد اقلام سرمایه های غیرنقدی خارجی موضوع بندهای (ب) و (ج) فوق (شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدكی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی و كمكی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایهای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرك ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام مینماید.
    ارزشیابی گمرك درخصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبولی تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار میگیرد. درصورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرك و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات، ارزشیابی گمرك ملاك ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی قرار خواهد گرفت.
    • تبصره 1: وزارت بازرگانی و سازمان مكلفند ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه نسبت به تهیه نمونه ویژهای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایهای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و بر آن اساس عمل نمایند.
    • تبصره 2: گمرك جمهوری إسلامی ایران مكلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.
    • تبصره 3: چنانچه مشخص شود كه سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به كشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهارشده در فهرست تائید شده توسط هیات منطبق نمیباشد، موضوع در هیات مطرح و ارزش آن قسمت از كالای وارده كه مورد تائید هیات قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده كسر خواهد
  • 2- در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند(د) ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسیهای لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فنآوری و خدمات را در هیات مطرح مینماید و وجوه تائید شده در چارچوب دستورالعملی كه هیات تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرساند، توسط هیات به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار میگیرد.

فصل ششم: مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای

• تبصره- در مورد سرمایه گذاریهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون، چنانچه در نتیجه عدم امكان صادرات، به نظر هیات تامین ارز برای انتقالات مورد نظر، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانكی تامین میگردد.

فصل هفتم: مقررات عمومی

• الف- وزارت امور خارجه با تائید سازمان مجوز صدور روادید كثیرالمسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه ماه، در هر بار برای هر فرد به نمایندگیهای جمهوری إسلامی ایران در خارج از كشور ابلاغ نماید.
• ب- افراد معرفی شده پس از ورود به كشور میتوانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و ارائه تائیدیه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت یكسال تمدید نمایند.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا